مكتبة الحديث.

موضوع: مكتبة الحديث. الجمعة يوليو 11, 2008 8:34 am

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وإن اجتمع الناس كلهم لهدايته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب الرحمة للمتقين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله هادياً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أنقذ الله به البشرية من الجهالات والضلالات، وأخرجهم به إلى النور بعد الظلمات والخرافات، فصلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه المتبعين لنهجه، المقتدين بسنته، وعلى من سار على نهجهم واقتفى واقتصر على طريقتهم إلى يوم الدين.

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ".

الـكـلـمــة: مـعـنـاهـا

َ يَدَعْ: يترك

قَوْلَ الزُّورِ: الزور في الأصل الشهادة بغير الحق، فهي كذب على القاضي و على صاحب الحق، و لعل المراد به هنا الكذب مطلقا بدلالة قوله.

وَالْعَمَلَ بِهِ: أي بقول الزور، أي بمقتضاه و بما يدل عليه، و في رواية"و الجهل" بعد "و العمل به" و في رواية: "من لم يدع قول الزور و الجهل و العمل به" و الضمير حينئذ يعود على الجهل لأنه أقرب مذكور، أو على الزور ليوافق الرواية الأخرى، أو عليهما معا على تأويل كل منهما.

فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ: مفهومه أن لله –تعالى عن ذلك- حاجة إلى الصوم إذا كان خاليا عن ذلك،و الله لا يحتاج إلى شيء؛ إذ هو الغني عن العالمين؛ و لهذا أول بعضهم الحاجة بعدم القبول و الرضا: أي لا يقبل الله صيام من لم ينزه صومه عما ذكر؛ فيكون من باب نفي السبب و إرادة المسبب، لأن من كان به حاجة إلى شيء قبله في العادة و رضي به.

الشرح و الإيضاح:
إذا كان الصوم جنة و وقاية من الفسوق، و العصيان، و حاجزا دون السفه و الصخب و العدوان، فأول شيء يجب على الصائم أن ينزه صومه عنه –هو قول الزور و العمل به؛ لأن به تضيق الحقوق على أربابها، و ينتشر الفساد في الأرض، و لا خير في القيام بحق الله تعالى لا يترتب عليه حفظ حقوق عباده، فإن الله غني عن العباد و طاعاتهم، و عباده فقراء محتاجون إليه.

على أن قول الزور هنا لا يراد به شهادة الزور فقط، بل يعم كل كذب، فالكذب أصلا كل بلاء، و سبب كل عداوة و بغضاء، بل جعله بعضهم عاما في كل معصية و ذنب يغضب الرب عزوجل ليوائم هذا الحديث الأحاديث الأخرى التي تنهي الصائمين عن الإثم، و الفسوق، و السفه.
و إنما قلنا إنه يعم كل كذب؛ بدلالة قوله –صلى الله عليه و سلم- " وَالْعَمَلَ بِهِ " أي بقول الزور (يعني بمقتضاه و موجبه). إذ لا شك أن الكلام موجه إلى كل صائم لا إلى الشهود و الحكام وحدهم، و على ذلك فالمراد بالزور كل كذب و باطل.

" فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " فالله تعالى غني عن مثل هذا الصوم المتلبس بالإثم و غمط الحق و نصر الباطل؛ فهو صوم مردود على صاحبه، و لا يقبله الله و لا يزكيه، و لا يثيب صاحبه عليه و يرضيه.

و ليس معنى الحديث الإذن للصائم في الفطر حينئذ، بل المعنى على التحذير و تنزيه الصوم عما ذكر، فهو على حد قوله –صلى الله عليه و سلم-: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت" على معنى أن الحياء إذا ما ذهب أصبح سهلا على المرء أن يصنع ما يشاء، كذلك هذا الصائم الذي يغضب ربه بالإثم في صومه، من السهل عليه أن يغضبه بترك الصوم نفسه.

و الجمهور على أن الإثم لا يبطل الصوم و لكن إثم الزور و الكذب قد يذهب صواب الصائم فيعرى عن الفائدة فيكون وجوده كعدمه، و قد تمسك بعضهم بظاهر الحديث فأبطل الصوم بقول الزور و الكذب و بالغيبة أيضا لورود النهي عنها في الحديث.

و صل اللهم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم.